الرئيسية / البرامج والمشاريع
المشاريع الإنشائية لجهات مختلفة في المدينة
تسعى الكثير من الجهات الحكومية والعامة للاستفادة من خبرات الهيئة الملكية لمدينة الرياض في تصميم مقراتها والإشراف على تنفيذها، لتعكس هذه المقرات رسالة المؤسسة المالكة، وتكون قادرة على تحقيق وظائفها، وتشيّد وفق مستويات عالية من الجودة المعمارية.
وتأتي مساهمة الهيئة في إنشاء هذه المقرات إيماناً منها بأن هذه المنشآت تمثّل منشآت حضارية مهمة على مستوى المدينة، وجزءاً من نسيجها العمراني، ومن شأن جودة تصميمها وانسجام علاقتها مع الجوار العمراني المحيط، لتحقيق فوائد كثيرة على صعيد الصورة العمرانية العامة للمدينة، فضلاً عن حرص الهيئة على تعميم الفائدة لما تمتلكه من كوادر وإمكانات إدارية وفنية وتجربة متراكمة.
وتحرص الهيئة في تنفيذ هذه المشاريع، على توفير أكبر قدر من الفوائد للمنشأة والمدينة على السواء، مثل ترشيد تكاليف الإنشاء والتشغيل والصيانة، واعتماد المبادئ الحديثة في العمارة والإنشاءات من حيث اعتماد متطلبات البيئة، وتحقيق الاستدامة، وتسهيل أعمال الإدارة والتشغيل والصيانة، إلى جانب خدمة الجوار عبر توفير الساحات والميادين للنسيج العمراني المحيط.
مقر واحة الملك سلمان للعلوم
واحة الملك سلمان للعلوم هي أحد المشاريع التي تشرف عليها مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم، وتعد الواحة حاضنة للمعارف والعلوم ووجهة علمية وثقافية وسياحية، تساهم في نشر العلوم التطبيقية ودعم الابتكار والتعريف بفرص الاستثمار في الاقتصاد المعرفي.
وقد تولت الهيئة الملكية لمدينة الرياض تصميم مقر الواحة والإشراف على تشييده على الأرض الواقعة على طريق الملك عبدالله في الناحية الشمالية الغربية من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، على مساحة تبلغ 200 ألف متر مربع.
ويتكوَّن المشروع من مبنى رئيس وقبَّة رقمية، ويحتضن المبنى الرئيس 7 قاعات عرض تتناول موضوعات مختلفة هي: الطاقة، الفضاء، الأرض، الماء، الحياة، التقنية. كما يتميَّز بهو المشروع بمساحته الواسعة التي تم تجهيزها لعمل المعارض المؤقتة، وذلك بهدف التنويع المستمر في المحتوى، وأيضاً يحتوي البهو على عدد من المعروضات المحيطة بعنصرين رئيسين هما: برج الطاقة، وقُمع الماء، ويتميز البهو كذلك بالمناسيب المختلفة التي تتماشى مع منسوب الوادي الطبيعي، كما تغطِّي المزروعات أجزاء مختلفة من البهو بشكل متناسق مع التصميم المعماري للمبنى.
كما يحتوي المشروع على مدرَّج يتسع لـ 220 شخصاً، بالإضافة إلى 3 معامل تعليمية وهي: الغاز، والصلب، والسائل.
مشروع توسعة مكتبة الملك فهد الوطنية
تتمتع مكتبة الملك فهد الوطنية بقيمة عالية على مستوى المملكة اعتباراً لدورها الرائد في توثيق التراث الوطني والإنتاج الثقافي المحلي، كما أنها تمثل أحد أهم المعالم العمرانية لمدينة الرياض ورمزاً للتطور الحضري في منطقة العصب المركزي للمدينة.
ونتيجة للزيادة الكبيرة في حجم الأوعية المعلوماتية للمكتبة ومحفوظاتها التي تزداد يومياً والأدوار الحديثة المناطة بها، انطلق مشروع توسعة مقر مكتبة الملك فهد الوطنية لتأهيله للقيام بوظيفة المكتبة الوطنية ووظيفة المكتبة العامة لسكان المدينة.
ويتسم مشروع تطوير المكتبة الذي تولت الهيئة الملكية لمدينة الرياض تنفيذه بخصائص تكسبه قدراً كبيراً من الأهمية، وذلك لتميز فكرته التصميمية، واستغلاله الأمثل للموقع، واهتمامه البالغ بالنواحي الوظيفية للمكتبة، حيث أبقى المشروع على المبنى القديم للمكتبة، وحوّر استخداماته لتتناسب مع وضعه الجديد، وجعل المبنيين وحدة واحدة متكاملة الوظائف.
وتم التركيز في المشروع على عدد من الاعتبارات المتعلقة بمباني المكتبات من حيث القدرات الميكانيكية والاحتياطات الخاصة بالحركة والإدارة والأمن والسلامة والمرونة والقابلية للتوسع المستقبلي.
كما تم الاعتماد على دمج مبنى المكتبة القائم وما يتمتع به من خصائص مع مباني التوسعة الجديدة، لتكون المكتبة مؤهلة للقيام بدورها الوطني كمكتبة عامة مفتوحة للجمهور، نظراً لحاجة المدينة إلى المزيد من المرافق الثقافية وأهمها المكتبات.
وقد أعاد المشروع تصميم حديقة المكتبة بما يكفل توفير ساحة عامة شرق المبنى تبلغ مساحتها 20 ألف متر مربع، تضاف إلى الساحات العامة في المدينة، وتسد جانباً من احتياجات المنطقة المحيطة بالمكتبة، والتي تتسم بكثافتها العمرانية العالية وتعدد استعمالاتها، وهو ما يتناسب مع تصميم المكتبة الحديث ودورها الريادي في ثقافة المجتمع.
مقر المحكمة العامة
يقف مقر المحكمة العامة كصرح شامخ في وسط مدينة الرياض، مؤدياً مهامه بكل كفاءة واقتدار، وممثلاً إضافة نوعية في جوانبه الوظيفية والعمرانية لمنطقة قصر الحكم التي تمثل القلب النابض لمدينة الرياض.
وقد حرصت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، عند إنشائها للمبنى الذي دشن عام 1421 هـ، أن تأخذ في عين الاعتبار الحفاظ على شعور الهيبة الذي يسبغه مبنى المحكمة على نفوس المراجعين والمتعاملين، فالعدل قيمة سامية عليا تتحقق عبر القضاء، في الوقت الذي يجسد فيه التصميم الاستمرارية التاريخية للنسيج العمراني المحلي، مما يعزز دور المنطقة كمركز إداري وتجاري وثقافي.
كما جاء تصميم المبنى الذي يبدو من بعد كبوابة تفصل وسط المدينة عن جنوبها، ليكون بوابة حقيقية تسمح بالحركة الاعتيادية اليومية المنطلقة من الساحات المفتوحة جنوب المبنى، إلى طريق المدينة المنورة في شماله، بما يسمح باختراق المبنى عبر بوابته الرئيسة، دون أن يؤثر ذلك على أدائه الوظيفي، ومتطلباته الأمنية والتشغيلية، فيما توفر المساحة الخلفية المتصلة تناسباً فراغياً بين العلو النسبي للمبنى البالغ 14 طابقاً والمباني المجاورة له.
وقد وضع المسجد على الحافة الغربية لأرض المشروع، ليساهم في خدمة سكان الأحياء المجاورة والطرق المحيطة، أما المناطق الخارجية، فقد روعي في تصميمها أن تكون مسطحات خضراء متصلة بميادين مرصوفة للمشاة، بما يراعي متطلبات الحركة الكثيفة في المنطقة والمتطلبات المناخية التي تستلزم تشجيراً يناسب ظروف البيئة.
كما يحوي المشروع 130 موقفاً للسيارات تحت الدور الأرضي للمراجعين وقبواً خصص لوقوف سيارات الموظفين يتسع لـ 300 سيارة بمدخلين منفصلين إضافة إلى مكاتب الصيانة ومستودع بيت المال.
ويتكون مبنى المحكمة من 32 مكتباً قضائياً، وخمس دوائر قضائية، إضافة إلى مكتب رئيس المحكمة، ومقر بيت المال، والمكاتب الإدارية، ومكتبة متخصصة، وقاعة للاجتماعات، وقاعة رئيسة متعددة الوظائف تتسع لـ 200 شخص، ومكاتب أمنية وسكن أفراد الحراسة.
مقر المحكمة الجزائية
يشكل مقر المحكمة الجزائية إضافة نوعية تكاملية لمنطقة قصر الحكم، ضمن برنامج متكامل وضعته الهيئة الملكية لمدينة الرياض للنهوض بقلب العاصمة.
وقد راعت الهيئة في تصميم مبنى المحكمة الجزائية أن يكون متعامداً مع محور قصر الحكم، ومتماشياً مع حركة النسيج العمراني المحيطة في المنطقة، مما يوفّر الوضوح والوصول إلى المبنى بكل يسر وسهولة، فارتفاع المبنى حول محيطه، يبرزه للناظر كصرحٍ ذا هيبة ترمز إلى وظيفته، وكعلامة بارزة في قلب العاصمة النابض بالحياة.
ويتكون المبنى من 48 مجلساً قضائياً، وخمس قاعات قضائية مشتركة، إضافة إلى المكاتب الإدارية المختلفة، وغرف الاجتماعات والمكتبة، وقسم خصّص لاستقبال معاملات وقضايا النساء.
كما أحيط مبنى المحكمة بساحات خضراء تتكامل مع ساحة المحكمة العامة المجاورة، وذلك من خلال إغلاق جزء من شارع الفريان، ليصبح حلقة وصل بين الساحتين، لتشكلا ساحة كبرى متصلة تبلغ مساحتها 70 ألف متر مربع.
وقد جرى تزويد المبنى بمداخل تتيح حركة منفصلة لكل من القضاة والمتهمين والمراجعين، إضافة إلى تزويده بـ 24 مصعداً و 1130 موقفاً للسيارات، منها 260 في قبو المبنى و 870 ضمن مبنى منفصل متعدد الأدوار.
ويشكل مقر المحكمة الجزائية وما يجاوره من مشاريع، تشمل مبنى المحكمة العامة، ومسجد الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وميدان دخنة، والحديقة الأمامية التي تصله بطريق المدينة المنورة، جزءاً من التجانس والتكامل في هذا الموقع الحيوي التاريخي في وسط المدينة.
مشروع المجمعات الاستثمارية لجمعية “كلانا” بحي السفارات
وافقت الهيئة في اجتماعها الثاني لعام 1430هـ على طلب جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي (جمعية كلانا) الاستثمار في حي السفارات بإنشاء مجمعين مكتبيين تجاريين في موقعين بالحي.
وقد تولت الهيئة الإشراف على تصميم هذا المشروع وتشييده في إطار حرصها على تحسين المشهد الحضري بالعاصمة وتعزيز جاذبيتها عمرانياً واقتصادياً فضلاً عن دورها المحوري في تطوير حي السفارات وإدارته.
يحتضن المشروع مقرات ومكاتب نخبة من الشركات والجمعيات والمتاجر والمطاعم والمقاهي المحلية والعالمية، ويتألف من عدد من العناصر التي تتناغم مع بعضها البعض وفق تصاميم فريدة مستوحاة من البيئة المحلية وتمزج بين مبادئ العمارة الحديثة والتكوينات الجمالية والمسطحات الخضراء لتوفير تجربة مميزة مفعمة بالحياة لساكني حي السفارات ومرتاديه.
الموقع الأول (مجمع عود دونز)
يمتد مجمع “عود دونز” على مساحة 10,258 متراً مربعاً، ويتمتع بتصميم مميز مستوحى من الكثبان الرملية، ويضم مبنيين يتألف الأول منهما من ثلاثة طوابق بمساحة إجمالية تتجاوز 4,400 متراً مربعاً تشتمل على نحو 3,719 متراً مربعاً من المساحات التأجيرية، بينما يتألف المبنى الثاني من ثلاثة طوابق بمساحة إجمالية تتجاوز 4,200 متراً مربعاً تشتمل على نحو 3,517 متراً مربعاً من المساحات التأجيرية.
كما يوفر المجمع 231 موقفاً للسيارات في كلٍ من القبو والطابق الأرضي لخدمة زوار المجمع والعاملين فيه، فضلاً عن المساحات الخضراء التي تقدر بحوالي 1,666 متراً مربعاً تتخللها أرصفة المشاة وأماكن التنزه المجهزة بإضاءة ليلية هادئة ونافورة وجلسات للعاملين بالموقع والزوار.
الموقع الثاني (مجمع عود سكوير)
يمتد مجمع “عود سكوير” على مساحة 15,565 متراً مربعاً، واستوحيت فكرة تصميمه من الوديان الصخرية، ويتكون من ثلاثة مبانٍ تتكامل مع بعضها البعض وتنسجم مع محيطها الخارجي في تناغم بصري ومعماري يضفي على المشروع رونقاً خاصاً.
يتألف المبنى الأول لمجمع “عود سكوير” من ثلاثة طوابق بمساحة إجمالية تبلغ 2,486 متراً مربعاً ويوفر مساحاتٍ إيجارية تناهز 2,020 متراً مربعاً. بينما يتألف المبنى الثاني من طابق أرضي وميزانين وطابقين علويين بمساحة إجمالية تتجاوز 4,788 متراً مربعاً ومساحات تأجيرية تصل إلى 4,082 متراً مربعاً. وأخيراً، يتكون المبنى الثالث من ثلاثة طوابق بمساحة إجمالية تتجاوز 5,067 متراً مربعاً ومساحات تأجيرية تبلغ 4,341 متراً مربعاً.
وتتكامل المساحات المكتبية والتجارية التي توفرها مباني المجمع مع المنطقة المحيطة به الممتدة على مساحة 2,594 متراً مربعاً وتضم مسطحات خضراء وأرصفة للمشاة وساحات مفتوحة مجهزة بإضاءة ليلية ونافورة وأماكن للجلوس.
كما يوفر المجمع 389 موقفاً للسيارات في القبو والطابق الأرضي لخدمة زوار الموقع والعاملين فيه.
مشروع مقر عربسات (سابقاً) مقر مجموعة MBC (حالياً)
أشرفت الهيئة الملكية لمدينة الرياض على تطوير مشروع مقر المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عربسات) في حي السفارات وقدمت من خلاله نموذجاً لفلسفتها في التصميم المعماري الذي يراعي اعتبارات الكفاءة والجمال بالتوازي مع تعزيز الجوانب الوظيفية والبيئية.
التصميم والمرافق
يمتد المشروع على أرض مساحتها 13,690 متراً مربعاً، بإجمالي مساحة مبنية تقدر بنحو 17,444 متراً مربعاً، ويتألف من ثلاثة طوابق تستوعب 150 موظفاً. وتجسد الهوية الفريدة للمبنى الاهتمام الكبير الذي توليه الهيئة لجماليات التخطيط الحضري، حيث يعتمد التصميم على خطوط انسيابية أنيقة تتناغم مع البيئة المحيطة وتميز المشروع بطابعٍ فريد.
يوفر المشروع مرافق مكتبية متكاملة، إضافةً إلى حديقة ملاصقة لجدرانه الخارجية تشكل وجهةً تلهم الإبداع والابتكار، وتعزز التواصل بين مستخدمي المبنى. وبالمثل، تتقاطع الجسور التصميمية الداخلية على عدة مستويات لتحقق الترابط بين مختلف مكونات المبنى المعمارية والجمالية، وتتسع في بعض المواقع لتتحول إلى مساحاتٍ تحتضن الاجتماعات غير الرسمية. كما جهز المبنى بمواقف للسيارات تتسع لـ 183 مركبة، والعديد من أماكن الوقوف المهيأة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.
الاعتبارات البيئية
تتعزز تجربة المبنى بفضل مساحاته الخضراء الرحبة، وتصميمه الذي يعكس التزام الهيئة بالاستدامة البيئية، عبر حزمة من حلول كفاءة الطاقة تشمل تعزيز الإضاءة الطبيعية والتحكم الذكي في الإضاءة الصناعية خلال مختلف أوقات اليوم.
المقر الجديد لمجموعة MBC
تجدر الإشارة إلى أن ملكية مبنى عربسات قد انتقلت عام 2022 إلى مجموعة MBC الإعلامية التي اتخذته مقراً رئيساً لأعمالها، وهو ما يمثل إحدى ثمار الجهود التي تبذلها الهيئة الملكية لمدينة الرياض لاستقطاب وجذب المقرات الرئيسة للمؤسسات الإعلامية الرائدة إلى العاصمة وتطوير صناعة إعلامية قادرة على مواكبة التحولات الكبرى في العالم.
مقر الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
تولت الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالتنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تصميم وإنشاء المقر الرئيسي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية في حي السفارات بمدينة الرياض.
ويتسم المقر بأهمية إستراتيجية تتناسب مع مكانة المملكة الإقليمية والدولية في المجالين العلمي والصحي، حيث يتميز بتصميمه وتجهيزه بأحدث المواصفات العالمية المطبقة في الهندسة المعمارية وتقنية الاتصالات، لتفي بمتطلبات هيئة التخصصات الصحية.
واعتمدت فكرة المشروع على العلاقة الوثيقة بين الصحة والطبيعة، لذلك كان التشكيل المعماري للمبنى محاطاً بحديقة تضم فراغاً انتقالياً بين المبنى والشوارع المحيطة به، ليمثل ذلك عامل جذب ومركز بصري مريح لمستخدمي المبنى ومراجعيه.
كما تمت معالجة الواجهات الخارجية للمبنى بحيث تعطي انطباعاً بالحداثة والنقاء، مع الالتزام بالأصالة والارتباط بالعمارة المحلية من خلال التعامل مع واجهات زجاجية وأخرى حجرية.
ويتكون المبنى المقام على مساحة إجمالية تبلغ 21,270 متراً مربعاً، من خمسة طوابق، ثلاثة منها فوق الأرض، وطابقان تحتها، ويحتوي على مصلى يتسع لـ 200 مصلي، ومكاتب إدارية، ومقر للاحتفالات والمؤتمرات، وقاعات للاختبارات والاجتماعات، ومكتبة طبية، وأرشيف مجهز، ومواقف للسيارات بسعة 192 سيارة.
مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
قامت الهيئة الملكية لمدينة الرياض بتصميم وإنشاء مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي جرى افتتاحه بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض عام 1408هـ (1987م) حيث تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز – رحمه الله – وأشقائه قادة دول المجلس بافتتاح المقر.
كما قامت الهيئة بأعمال التصميم والإشراف على مشروع توسعة مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف زيادة القدرة الاستيعابية للمقر بعد استحداث عدد من الأجهزة والقطاعات الإدارية والفنية في الأمانة العامة للمجلس.
مقر هيئة الصحافيين السعوديين
يشكل مقر هيئة الصحافيين السعوديين في حي الصحافة شمالي الرياض أحد المعالم المعمارية بالعاصمة، وهو أحد المشاريع التي تولت الهيئة الملكية لمدينة الرياض تصميمها والإشراف على تنفيذها في المدينة، ليحتضن إحدى أهم مؤسسات المجتمع المدني المهنية في البلاد، في مبنى يتمتع بأحدث الأفكار المعمارية.
وبما أن المبنى سيحتضن هيئة تعنى بالفكر والتعبير، كانت فكرة تصميمه متلائمة مع الطموح الذي يدور في خلد الصحافيين نحو التعبير عن الجديد والمفيد، حيث صيغت فكرة التصميم لتخط على أرض الواقع مبنى معبراً عن التطور والتغيير الذي تعيشه العاصمة السعودية في مختلف جوانبها.
ويقع المقر عند تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الإمام سعود بن فيصل، على مساحة قدرها 5,300 متراً مربعاً. وقد جاءت كتلة مبنى المقر على شكل مثلث بأجنحة متوازنة تحلق في السماء، وهي السمة المميزة للمشروع التي تعتبر شعارا له، إلى جانب الواجهة الأمامية الزجاجية المنحنية التي تتقدمها حديقة واسعة، تعد بمثابة صدر رحب يتسع لجميع رواد المبنى.
ويتألف المبنى من ثلاثة أدوار بمساحة مبنية لكافة الأدوار تبلغ 2,500 متر مربع.
مقر فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بحي السفارات
ضمن العديد من المقار الحكومية والأهلية في المدينة قامت الهيئة الملكية لمدينة الرياض بتصميم وتنفيذ مشروع مقر فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي في حي السفارات، على أرض تبلغ مساحتها 3,600 متراً مربعاً.
وتنطلق فكرة تصميم المشروع من المزج بين فن العمارة التراثي والفن المعماري الحديث، للربط بين ثقافتين، ومد جسور التواصل بين التراث المعماري التقليدي الأصيل في قالب معاصر.
ويتكون المشروع من كتلتين كبيرتين، يغلب على الأولى الروح التراثية، فيما يغلب على الأخرى الطابع الحديث وتم الربط بينهما بنسيج معماري متناسق، باستخدام المواد المعمارية الحديثة التي زاوجت بين الكتلتين في جرم معماري واحد، يبلغ ارتفاعه دورين.
كما يتسم تصميم المشروع بالسلاسة والمرونة في اختيار الموقع، وذلك بقربه من الطرق السريعة، وتوسطه في حي السفارات، كما حافظ المقر على توفر مساحة كافية في المداخل والمخارج لتأمين سهولة الخروج والدخول إلى المبنى.
ويتكون المقر من قسم الإسعاف والطوارئ، والقسم الإداري، وقسم التدريب، والعناية المركزة، وآخر للخدمات، وقسم لهبوط الطائرات، روعي فيه سهولة ومرونة هبوط طائرات الإخلاء الطبي وإقلاعها لتوفير السرعة في عملية الإنقاذ.
