الرئيسية / اختصاصات الهيئة ومهامها
اختصاصات الهيئة ومهامها
تعد الهيئة الملكية لمدينة الرياض السلطة المهيمنة على ما يقدم من أعمال وخدمات ومشروعات في النطاق الجغرافي، ولها في سبيل ذلك القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، وعلى وجه خاص ما يأتي:
-
رسم السياسات العامة لتطوير النطاق الجغرافي وتنميته.
-
وضع الرؤية والتوجهات الاستراتيجية للنطاق الجغرافي.
-
إعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للنطاق الجغرافي، وبرامجها التنفيذية، وإقرارها، ومتابعة تنفيذها، وتحديثها عند الحاجة.

-
الإشراف المباشر على تخطيط وتصميم وتنفيذ البرامج والمشروعات القائمة في النطاق الجغرافي قبل تأسيس الهيئة ومباشرتها اختصاصاتها ومهماتها، وما يتصل بذلك من أعمال التشغيل والصيانة، وللهيئة صلاحية التوجيه بإيقاف تلك البرامج والمشروعات أو إدخال تعديلات عليها.
-
مراجعة الخطط والبرامج والمشروعات ذات الصلة بعمل الهيئة التي تعدها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، وإقرارها، بما يتضمن تحقيق التنمية المتوازنة في النطاق الجغرافي.
-
تحديد ما ينقل إلى الهيئة – كلياً أو جزئياً - من اختصاصات ومهمات الوزارات والأجهزة الحكومية ذات الصلة باختصاصات الهيئة ومهماتها، وآلية ذلك، على أن يشمل النقل –وفق ما تراه الهيئة- ما خصص لتلك الوزارات والأجهزة الحكومية من أصول وممتلكات واعتمادات مالية وموارد بشرية ونحو ذلك.
-
وضع استراتيجيات ونماذج الأعمال والشراكات مع القطاعين العام والخاص، والقطاع غير الهادف للربح، وما يلزم من خطط تمويل بهذا الشأن، ووضع ما يتعلق بها من مقابل مالي، وتعديل القائم منها.
-
وضع قواعد وضوابط ومعايير تخطيط النطاق الجغرافي، بما في ذلك ما يتصل بكود البناء، والكود العمراني، وتصميم المباني والطرق والمنشآت التجارية وغيرها، واستعمالات الأراضي، بما يحقق أرقى مستويات التطوير والتنمية.
-
مراجعة الخطط والدراسات والمخططات والبرامج التنفيذية التي تعدها الأجهزة الحكومية العاملة في النطاق الجغرافي، واتخاذ ما يلزم بشأنها.
-
اقتراح التنظيمات والقواعد والضوابط ذات الصلة باختصاصات ومهمات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، على أن تصدر بقرار من مقام مجلس الإدارة، ومن ثم استكمال ما يلزم نظاماً بشأنها، دون أن يخل ذلك بتنفيذ تلك التنظيمات والقواعد والضوابط.

-
متابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية في النطاق الجغرافي بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
-
ترتيب أولويات تنفيذ الأعمال والخدمات والمشروعات والبرامج في النطاق الجغرافي، بما في ذلك ما تنفذه الجهات العاملة فيه، ومتابعتها.
-
تحديد العقارات التي ترى الهيئة نزع ملكياتها لتطوير النطاق الجغرافي، بالتنسيق مع أمانة مدينة الرياض والجهات ذات العلاقة، واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة بهذا الشأن.
-
الإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة وتحسينها، ومعالجة وضع المناطق العشوائية وتطويرها والارتقاء بها عمرانياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً وبيئياً.
-
إعداد ضوابط البناء واستعمالات الأراضي، التي تسهم في تنفيذ مخططات تطوير مدينة الرياض وتنميتها، وإقرارها.
-
مراجعة مخططات تقسيمات الأراضي داخل النطاق الجغرافي، وإقرارها.
-
إنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات حضرية وإدارتها، بحيث تكون منصةً موحدةً ومرجعاً أساسياً للمعلومات التي تستند إليها الأجهزة ذات الصلة بتطوير النطاق الجغرافي.

-
تنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة الحكومية في النطاق الجغرافي، وفقاً للخطط والبرامج المقرة.
-
التنسيق مع جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى وغيرها، بما يكفل تنفيذ المهمات والاختصاصات الموكلة إلى الهيئة وتحقيق أهدافها.
-
وضع البرامج والآليات والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ المشروعات والخدمات في النطاق الجغرافي، والإشراف عليها.
-
تأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو الدخول فيها، وذلك وفقا للإجراءات النظامية.
-
تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة، وفقاً للإجراءات النظامية.
-
التعاون مع مراكز البحوث والمؤسسات وبيوت الخبرة المتخصصة على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة.
نصَّت " الترتيبات التنظيمية " الصادرة بموجب الأمر الملكي الكريم رقم " أ/312 " بتاريخ 9 ربيع الآخر 1441هـ على أنَّ النطاق الجغرافي للهيئة الملكية لمدينة الرياض " هو المحدَّد بحدود حماية التنمية لمدينة الرياض، وما يحدده مجلس إدارة الهيئة الملكية من أماكن خارج حدودها مما هو مرتبط بأهداف الهيئة واختصاصاتها ومهامها ".
مساحة حدود حماية التنمية في مدينة الرياض 5,960 كم.