تأسست الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض (الهيئة الملكية لمدينة الرياض حالياً) بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 717 بتاريخ 29 جمادى الأولى 1394هـ لرسم السياسة العليا لتطوير مدينة الرياض، وإقرار مخطط المدينة الشامل والخطط الزمنية لتطبيقه، وإقرار خطط التنمية في المدينة، وبرامج الخدمات ومتطلباتها المالية، وإقرار مساحات الشوارع والمرافق العامة، وغير ذلك من المهام التي أسندت إليها.

صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 221 بتاريخ 2 رمضان 1403هـ بدمج مكتبَي مشروع حي السفارات ومشروع تطوير منطقة قصر الحكم في جهاز واحد، سُمِّي فيما بعد “مركز المشاريع والتخطيط”، ليكون الجهاز التنفيذي الإداري والفني للهيئة حينها، ويتولى تنفيذ مهام الهيئة التنظيمية والتخطيطية والتنفيذية والتنسيقية، بما يتوفر له من الإمكانات الإدارية والفنية.

صدر تنظيم “هيئات تطوير المناطق والمدن” بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 475 بتاريخ 7 رمضان 1439هـ، الذي نص على أن “هيئات تطوير المناطق والمدن” – ومنها “هيئة تطوير مدينة الرياض” – تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء.

صدر الأمر الملكي الكريم رقم “أ/470” بتاريخ 29 ذي الحجة 1440هـ، الذي نص على: أنْ تُحوَّل “هيئة تطوير مدينة الرياض” إلى هيئة ملكية باسم “الهيئة الملكية لمدينة الرياض”، ويكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويُعين أعضاؤها بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتُنقل إليها جميع المهمات المتعلقة بالمشروعات الوطنية الكبرى بمدينة الرياض من “لجنة المشروعات الوطنية الكبرى”.

وصدر كذلك الأمر الملكي الكريم رقم “أ/312” بتاريخ 29 ربيع الآخر 1441هـ، القاضي بالموافقة على “الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية لمدينة الرياض”، ونص على “أنَّ الهيئة الملكية لمدينة الرياض جهاز يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء”، وأنها “السُّلطة العليا المهيمنة على ما يقدم من أعمال وخدمات ومشروعات في النطاق الجغرافي، ولها في سبيل ذلك القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها”.