32 / 54
32
هـ
1450
المخطط الإستراتيجي الشامل لمدينة الريـاض
- السياسات المقترحة
3
أولت عملية تحديث المخطط الإستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، وضع سياسات وإجراءات
مقترحة أهمية بالغة، لما لها من دور واضح في قيادة وتوجيه التنمية. حيث تم التركيز في ذلك على
السياسات والمبادرات الإستراتيجية ذات الأولوية، وتحديد المجالات والقضايا الحيوية التي تحتاج
إلى تسليط الضوء عليها في المستقبل، كجزء من أولويات إدارة المدينة، التي ينبغي أن تتبناها
الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وقد تضمنت نواتج تحديث المخطط الإستراتيجي الشامل لمدينة الرياض وضع سياسات حضرية
وإجراءات لكافة قطاعات التنمية الحضرية في المدينة بعد الأخذ بعين الاعتبار كافة الموجهات
الرئيسية، والقضايا والتحديات المستقبلية.
وفيما يلي يتم استعراض السياسات المقترحة، الخاصة بكل قطاع من قطاعات التنمية المختلفة، مع
التأكيد على أن هذه السياسات تعتبر سياسات مكملة للسياسات الواردة في المخطط الإستراتيجي
الشامل لمدينة الرياض وجزءاً منها، حيث لا تزال السياسات الواردة في المخطط الإستراتيجي هي
الأساس في هذا الجانب.
- التنمية العمرانية
1
التطوير السكني
منع تخطيط الأراضي خارج الحدود المقرة للتطوير الحضري ضمن المخطط الهيكلي.
تبني برنامج لتطوير وتحسين تنسيق المرافق، والخدمات العامة، وتركيز استثمار تلك المرافق
والخدمات على مناطق سكنية عالية النمو.
تشجيع التطوير متوسط وعالي الكثافة في المنطقة المركزية، وحول المراكز الفرعية ومراكز
الأحياء، وعلى امتداد أعصاب الأنشطة ومحاور النقل وبتصاميم جيدة.
تنفيذ المخططات الهيكلية للضاحيتين الجديدتين، من خلال التحكم في عملية التطوير،
وتوفير المرافق العامة، لضمان تطوير منتظم ومتكامل.
تطوير السكن الميسر للأسر السعودية ذات الدخل المنخفض، وتوفير أنواع من السكن الميسر
ضمن جميع المشاريع السكنية الرئيسية.
تشجيع مشاريع التطوير الشامل التي تتضمن استعمالات متعددة، وأنماط متنوعة من
المساكن، بما في ذلك السكن الميسر، وتكون ذات مواقع مناسبة، ويلتزم ملاكها بتوفير المرافق
والخدمات العامة داخل هذه المشاريع.
استغلال مخزون الأراضي السكنية ضمن المخططات المعتمدة والتي تفي بالاحتياجات
) سنة مقبلة.
20(
اللازمة على مدى
التطوير الصناعي
تشجيع التطوير الصناعي من خلال استغلال الأراضي المخصصة للاستخدام الصناعي في مدينة
الرياض، والتأكيد على توفير احتياطي ملائم من الأراضي الصناعية، التي تتوفر بها المرافق
والخدمات العامة الأساسية، والتسويق لهذه المواقع بشكل ملائم.
قيام كلٍ من القطاع الخاص والقطاع الحكومي بالإجراءات اللازمة لضمان حماية وتحسين
البيئة الطبيعية وتشجيع التطوير الصناعي المستدام بيئياً.